رئیسجمهور دونالد ترامپ آمریکا را به قدری بدهی مقتضی کرده که اکنون از کل تولید ناخالص داخلی کشور فراتر رفته و یک دانشگاهیان هشدار میدهد که زمان پرداخت این بدهیها فرا رسیده است.
ویلیام گالستون، عضو ارشد مؤسسه بروکینگز، روز سهشنبه در وال استریت ژورنال نوشت: «مگر اینکه مسیر خود را تغییر دهیم، بدهیها فقط سریعتر بدتر خواهند شد.» «دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که ما در مسیر انباشت بیش از ۲۴ تریلیون دلار بدهی در دهه آینده هستیم، که مجموع آن به ۵۶ تریلیون دلار میرسد—۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمینی در سال ۲۰۳۶.»
او افزود: «این اعداد آنقدر بزرگ هستند که درک معنای آنها دشوار است. یکی از معیارهای کلیدی، هزینه تأمین مالی این بار بدهی روبهرشد است. بیستوپنج سال پیش، پرداخت بهره بدهی ملی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. امسال این رقم به ۳.۳ درصد میرسد؛ و یک دهه دیگر، به ۴.۶ درصد خواهد رسید.»
گالستون این اعداد را از منظر تأثیر بر آمریکاییهای عادی تجزیهوتحلیل کرد. تا سال ۲۰۳۶، ایالات متحده هزینههای بهره بدهی خود را از ۱ تریلیون دلار به ۲.۱ تریلیون دلار افزایش خواهد داد که معادل نزدیک به یکپنجم کل بودجه فدرال است. این بدان معناست که تا آن زمان، «بیش از ۲ دلار از هر ۳ دلاری که قرض میگیریم صرف تأمین مالی بهره بدهی خواهد شد. هرچه این روند ادامه یابد، اوضاع بدتر میشود.»
از آنجایی که رئیسجمهور کلینتون با هر دو حزب در کنگره همکاری کرد به طوری که تا سال ۲۰۰۱ بدهیها به تنها ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، گالستون استدلال کرد که بحران کنونی حلنشدنی نیست. او از یک طرح دوحزبی اخیر توسط ۱۴ نماینده، نیمی از هر حزب، حمایت کرد که «کشور را متعهد میکند کسری بودجه را به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد و آن را در این سطح یا پایینتر حفظ کند.»
با این حال، گالستون در عین حمایت از این هدف، بر عملگرایی نیز تأکید کرد.
گالستون نوشت: «یک تلاش جدی برای کند کردن و سپس متوقف کردن رشد بدهی عمومی مستلزم کاهش برنامههای محبوب، افزایش درآمد از مالیاتها و همچنین رشد اقتصادی، و واگذاری برخی برنامههای فدرال به ایالتها خواهد بود.» «با توجه به فشارهایی که این روزها خانوارهای طبقه کارگر و متوسط با آن روبرو هستند، آمریکاییهای ثروتمند باید سهم قابلتوجهی از این بار را تحمل کنند.»
او افزود: «یک نسخه سیاسی از سوگند بقراط—اول، آسیب نرسان—نقطه شروع خوبی خواهد بود. اگر دولت ترامپ میخواهد هزینههای دفاعی را بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال مالی آینده افزایش دهد، باید مشخص کند که چگونه میتوان این کار را بدون افزایش کسری بودجه انجام داد. همین امر در مورد دموکراتهایی که میخواهند هزینههای داخلی را بالاتر از سطح فعلی افزایش دهند نیز صدق میکند. اگر کنگره حاضر به پذیرش جبرانهای لازم نیست، نباید هزینهها را افزایش دهد.»
گالستون نتیجهگیری کرد: «هیچکدام از اینها بدون رئیسجمهوری که آماده است مردم را متقاعد کند که کنترل بدهیها اولویت اصلی است، اتفاق نخواهد افتاد.»
گالستون در میان طرفداران انضباط بودجهای که از افزایش بدهیها نگران هستند تنها نیست.
نیک گیلسپی از Reason ماه گذشته نوشت: «بایدن هزینهها را افزایش داد، بهویژه در آستانه خروج از قدرت.» «ترامپ همان کار را ادامه میدهد. بله، او در تلاش است برخی انواع هزینهها را کاهش دهد، اما در مجموع، تا چشم کار میکند فقط ضرر بیشتر و بیشتری وجود دارد، گرایشی که در دوره اول او هم وجود داشت، هم قبل و هم بعد از همهگیری.»
گیلسپی افزود: «در واقع، هزینههای فدرال تحت ترامپ قبل از اینکه کووید شیر را کاملاً باز کند، ۱,۴۴۱ دلار به ازای هر نفر افزایش یافت. از ۷.۸ تریلیون دلار بدهی جدیدی که او در دوره اول خود تأیید کرد، کمتر از نیمی مربوط به کمکهای کووید بود. و طبق تمام نشانهها—از جمله پیشنهاد بودجه اخیر او که خواستار بودجه دفاعی رکوردشکن ۱.۵ تریلیون دلاری است—ترامپ قصد دارد مقادیر روزافزونی از هزینهها را تا پایان دورهاش در سال ۲۰۲۹ تأیید کند.»


